كشف تقرير الثروة العالمية 2025 الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان “إعادة التفكير في قواعد النمو” أن الثروة المالية في المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 4.4% بين عامي 2023 و2024، لترتفع من 1.20 تريليون دولار إلى 1.25 تريليون دولار. وتمثل الأصول الحقيقية أكبر مكون من مكونات الثروة الإجمالية للمملكة، حيث بلغت 2.76 تريليون دولار، مع توقعات بزيادة هذه الأصول لتصل إلى 2.94 تريليون دولار بحلول عام 2029. كما شهدت الالتزامات المالية زيادة بنسبة 6.8%، من 287 مليار دولار إلى 307 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس التوازن المستمر في نمو ثروة المملكة بشكل عام.
ويُظهر التقرير أن الثروة القابلة للاستثمار في المملكة ستنمو من 1.04 تريليون دولار في 2024 إلى 1.31 تريليون دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 4.7%. أما الثروة غير القابلة للاستثمار، فإنها تتوقع أن تنمو بنسبة قوية تصل إلى 5.3% سنوياً، في ظل استمرار التطور الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية بالمملكة.
وتستمر الثروة في المملكة في النمو بشكل ثابت، لكن العوامل المحركة لهذا النمو تتغير، ما يحمل آثاراً كبيرة على الشركات. وتعتمد العديد من الشركات على أداء الأسواق، وصفقات الاستحواذ، وتوظيف المستشارين. ورغم أهمية هذه العوامل، إلا أنها لم تعد كافية. فالعائق الأساسي أمام العديد من الشركات ليس نقص الفرص، بل ضعف القدرة على اغتنامها داخلياً.
وتسجل الشركات التي تحرز تقدماً أكبر استثمارات في القدرات التي تُحدث الفارق: حضور أوضح في السوق، استراتيجيات مدروسة لاكتساب العملاء، مستشارون ماليون مجهزون بشكل أفضل، وتواصل مبكر وأكثر صلة مع الأجيال الصاعدة. وتلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في توسيع نطاق هذه القدرات وتعزيز فعاليتها.
وقال لوكاس ري، مدير ومفوض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب:
“يشهد قطاع إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية تحولاً غير مسبوق. لم يعد النجاح في بيئة الأعمال المعاصرة مرهونًا بتوسيع الحضور في الأسواق أو استقطاب الكفاءات المصرفية فحسب، بل أصبح يعتمد بدرجة أكبر على تعزيز النمو الداخلي. فالشركات التي تضع تطوير كوادرها الاستشارية في صدارة أولوياتها، وتعزّز هويتها المؤسسية، وتتجه باستراتيجياتها نحو خدمة عملاء الجيل الجديد، تحقق تفوقًا ملموسًا على منافسيها، سواء في مستوى الإيرادات أو في مضاعفات التقييم السوقي.”
أبرز نتائج تحليل شركة بوسطن كونسلتينج جروب للوضع الراهن بالمملكة العربية السعودية:
- بلغت الثروة المالية 1.25 تريليون دولار في 2024، مع توقع نموها إلى 1.58 تريليون دولار بحلول 2029 (4.8% سنوياً).
- وصلت الأصول الحقيقية إلى 2.76 تريليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 2.94 تريليون دولار بحلول 2029 (1.3% سنوياً).
- ارتقعت الالتزامات المالية إلى 307 مليار دولار في 2024، مع توقع وصولها إلى 422 مليار دولار بحلول 2029 (6.6% سنوياً).
- شكلت الأسهم والعملات والودائع الأصول المهيمنة في 2024، حيث تبلغ قيمتها 339 مليار دولار و300 مليار دولار على التوالي، مع توقع أن ترتفع إلى 398 مليار دولار و414 مليار دولار بحلول 2029 (بمعدلات نمو سنوية 3.3 و6.6)
- أظهرت السندات، رغم قيمتها الصغيرة (9 مليارات دولار في 2024)، إمكانات نمو قوية لتصل إلى 13 مليار دولار بحلول 2029 (7.2% سنوياً).
- التأمين على الحياة والمعاشات تقدر قيمته بـ 99 مليار دولار في 2024 ومن المتوقع أن ينمو إلى 140 مليار دولار بحلول 2029 (7.1% سنوياً).
- بلغت الأصول الأخرى (مثل الاستثمارات البديلة) 501 مليار دولار في 2024 مع توقعات بارتفاعها إلى 611 مليار دولار بحلول 2029 (4.1% سنوياً).
المرتكزات الاستراتيجية
وفقاً للتقرير، يبرز النمو العضوي اليوم كأحد المحاور الأساسية في أجندة الأداء. ويحدّد التقرير أربعة محركات عالية التأثير للشركات الراغبة في تعزيز قدراتها على تحقيق النمو العضوي:
- تميّز العلامة التجارية: بناء الثقة وتعزيز الصلة مع السوق من خلال هوية واضحة ورسائل مؤثرة، وتقوية التسويق الرقمي.
- استقطاب العملاء عبر الذكاء الاصطناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديد العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية وبناء ملفات تعريف شاملة لهم، وتمكين تواصل شخصي فعّال.
- أنظمة التوصيات القائمة على البيانات: دمج البيانات عبر وحدات الأعمال المختلفة لتكوين رؤية شاملة تسهم في تحديد الاحتياجات المقبلة للعميل.
- التفاعل مع الجيل الجديد من العملاء: تخصيص رحلة العميل لتلبية توقعات المستثمرين الشباب ذوي التوجّه الرقمي.
بدوره، قال بهافيا كومار، مدير وشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب:
“بيئة الثروات في المملكة العربية السعودية على وشك التحول الكبير. مع وصول الثروة المالية إلى 1.25 تريليون دولار، والأصول الحقيقية مستقرة عند 2.76 تريليون دولار، نشهد نضجاً في قاعدة المستثمرين السعوديين. يشير النمو المتوقع في العملات والودائع بنسبة 6.6% إلى تفضيل متزايد نحو السيولة، بينما يشكل قطاع التأمين على الحياة والمعاشات (الذي ينمو بمعدل 7.1% سنوياً) فرصة ضخمة لمقدمي الخدمات المالية القادرين على تكييف عروضهم لتلبية احتياجات المستثمرين السعوديين المتطورة.”
