أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم، عن حزمة إصلاحات دستورية ومؤسسية جديدة تهدف إلى تحديث نظام الحكم وتعزيز الاستقرار السياسي طويل الأمد، وذلك خلال كلمته أمام المجلس الوطني (الكورولتاي) المنعقد في مدينة كيزيلوردا.
وقال توكاييف إن الإصلاحات تتضمن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ووضع قواعد دستورية واضحة لانتقال السلطة الرئاسية، إضافة إلى الانتقال إلى نموذج دستوري جديد سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي.
وأكد الرئيس أن السياسة الخارجية لبلاده ستظل متوازنة وبراغماتية وقائمة على المصالح الوطنية، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، مشدداً على أن الدبلوماسية يجب أن تكون أداة للتوافق لا للمواجهة.
وفي الشأن الداخلي، جدّد توكاييف التزام بلاده ببناء دولة القانون، مشيراً إلى أن إصلاحات عام 2022 عززت حماية حقوق المواطنين، من خلال إنشاء المحكمة الدستورية ومحاكم النقض ومنح مفوض حقوق الإنسان صفة دستورية، مؤكداً أن مبدأ القانون يسري على الجميع دون استثناء.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد دعم كازاخستان للتكامل الاقتصادي مع الدفاع عن مصالحها الوطنية، موضحاً أنه بصفته رئيساً للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عام 2026، ستعطي بلاده الأولوية لإزالة الحواجز التجارية ومكافحة الحماية غير المبررة، مع إبداء قلقه من تأثير الواردات المدعومة على الأمن الغذائي.
كما شدد على طموح كازاخستان للتحول إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والمياه، إضافة إلى جعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية للدولة
